حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركات
الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من نشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل
الاجتماعي من دون الأخذ بموافقتها، وجاء ذلك بعد أن لاحظت انتشار بعض
الإعلانات الخاصة بشركات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية على هذه المواقع.
وشددت الهيئة على وكلاء شركات الأدوية
ومديري المكاتب العلمية في تعميم (حصلت «الحياة» علـــى نسـخة منه) بتطبيق
عقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية في حال مخالفتها للقرار، بينما
حصرت لائحة العقوبات للمنشآت والمســـتحضرات الصيدلانية الإعلان عـــــن
المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية في كل
من المجلات، المؤتمرات، الندوات، والنشرات العلمية المتخصصة للممارسين
المهنيين.

وألزمت العاملين في مجال الدعاية والتعريف
بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكونوا متفرغين ومن الجنسية السعودية،
لافتة إلى إمكان استثناء شرط الجنسية في حين لم يتوافر العدد الكافي من
الصيادلة السعوديين.

وشــــددت علــــى ضرورة توافق نصـــــوص
البيانات والنشرات الإعلانية الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مع ما
تحتويه من مواد وخواص علاجية وفق ما هو محدد في النشرة الخاصة بالمستحضر،
أو ملخص خواص المستحضر، إضافة إلى اتفاقها مع عادات وقيم المجتمع.

وأكدت الهيئة على شركات الأدويــــة
والمســـــــــــتحضرات الصيدلانيـــــــة والعشــــــــــبية، والمنتجات
ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية من طريق الإنترنت
أو البريد السريع، بضرورة الحصول على تصريح من وزارة الصحة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء رفعت جملة من
القضايا ضد بعض الوسائل الإعلانية لوزارة الثقافة والإعلام أخيراً، لرصدها
إعلانات عن أدوية مهربة عبر تجار «الشنطة» الذين يروجون لسلعهم من خلال هذه
الوسائل، في حين أصدرت وزارة الثقافة والإعلام أحكاماً على هذه الوسائل،
وتم تغريمهم بمبالغ مالية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء
والدواء لشؤون الدواء الدكتور صالح باوزير لـ «الحياة» في تصريح صحافي
سابق، إن الهيئة تعمل على رصد تجار «الشنطة» من خلال التعاون مع جهاز
الجمارك الموجود في المنافذ، إذ تم ضبط حالات عدة أحيلت إلى الجهات المعنية
للتعامل معها وفق الأنظمة، إضافة إلى تعاونها مع «البريد»، إذ لا يتم
الإفساح لأي إرسالية إلا بعد موافقة الهيئة وتأكد المفتشين من جودة الأدوية
ومدى صلاحيتها، وأن مفتشي الهيئة يعملون على رصد هذه الإعلانات والعمل على
وضع كمائن لأصحابها حتى يتم ضبطهم واتخاذ التدابير القانونية معهم، محذراً
المواطنين من شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها في تلك الوسائل، وأن
معظم تجار «الشنطة» يعمدون على وضع إعلانات في وسائل الإعلان للترويج
لبضائعهم، إذ يتم من خلالها خداع المواطنين عبر الإعلانات التي تفيد بأن
الأدوية التي يملكونها مخففة للأوزان أو مقوية جنسياً.